بعد صدور قرار وزير التموين بشأن استلام محاصيل القمح المتوقعة من موسم حصاد عام 2024، يثير السؤال عن مصير شون القمح الحكومية، هذا القرار يهدف إلى تنظيم عملية التداول والتعامل مع محصول القمح، ويشمل 11 مادة يجب على جميع المزارعين والتجار الالتزام بها وعدم التجاوز عنها، بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الحكومة المصرية على استمرار شراء القمح بأسعار موافق عليها عالميًا، وهو ما يسهم في تحقيق الاستقرار في السوق المحلية وضمان توفير الإمدادات الغذائية اللازمة.
شون القمح الحكومية
أعلنت وزارة التموين المصرية عن قانون جديد ينظم عملية بيع القمح، ويشمل هذا القانون مجموعة من البنود الهامة تشمل النقاط التالية:
- يجب على المحاصيل التي تم إنتاجها في عام 2024 أن تورد إلى الهيئة العامة المسؤولة عن السلع التموينية، ويتم ذلك اعتبارًا من 15 أبريل حتى 15 أغسطس 2024.
- تحدد أسعار شراء القمح من قبل الهيئة بالنسبة للأردب الواحد وبوزن 150 كيلو جرام، حيث يكون سعر القمح بدرجة 23.5 قيراط حوالي 2000 جنيه مصري، وبدرجة 23 قيراط يكون سعره 1950 جنيهًا مصريًا، وبدرجة 22.5 قيراط يصل سعره إلى 1900 جنيه مصري.
- يتوجب تسويق القمح وفقًا لتوجيهات الهيئة العامة للسلع التموينية، ولا يسمح بالتسويق خارج إطارها، مع إمكانية التسويق من خلال الشركات التابعة للقابضة للصوامع والتخزين والمطاحن التابعة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى البنك الزراعي.
- يترتب على عمليات التسويق والتخزين والفرز للقمح المحلي رسوم محددة، حيث تبلغ 175 جنيهًا للتخزين والتسويق لشون القمح، و210 جنيهًا لعمليات التسويق والتخزين للصوامع.
تجديد قوانين تجارة القمح 2024
وضعت وزارة التموين قوانين صارمة تنظم تجارة القمح في مصر، حيث يجب على المزارعين والتجار الالتزام بها، وإليك نظرة على هذه القوانين:
- يتعين على اللجان المسؤولة فرز القمح المستلم قبل تسجيله.
- يلزم الحصول على تصريح من مديرية التموين والإدارة التموينية قبل نقل القمح.
- يجب على المزارعين السداد في نفس الوقت أو خلال 48 ساعة من استلام القمح.
- لا يمكن استخدام القمح المحلي إلا بتصريح من وزارة التموين.
- يمنع استخدام القمح المحلي في صناعة الأعلاف دون تصريح من السلطات المختصة.
- غير مسموح لأصحاب المزارع السمكية باستخدام القمح المحلي.
- يعاقب كل من يخالف قوانين وزارة التموين وفقًا للقانون العام رقم 95 لعام 1945.
التعليقات