شهد الحد الأدنى للأجور ارتفاعا ملحوظا خلال العامين السابقين وذلك نظرا لما يواجهه العالم من تحديات اقتصادية كبيرة في الآونة الاخيرة، وخاصة مصر ولذلك تم رفع الحد الأدنى للاجور من قبل الحكومة على فترات متقاربة خلال الفترة السابقة، وقد ارسلت وزارة العمل كتابا إلى المديريات الخاصة بها لتنفيذ قرار المجلس.
الحد الأدنى للأجور
زاد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 3000 إلى 3500 جنية، وذلك وفقا لما قرره المجلس القومي للأجور.
كما أقر المجلس على زيادة العلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 30% من قيمة أجر الاشتراك التأميني، حيث يكون 200 جنية بدلا من 100 جنية.
توصيات المجلس بشأن رفع الأجور
قامت وزارة العمل بإرسال كتابا دوريات إلى المديريات بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس لرفع الأجور وهو يتضمن عدة وصايا من أهمها ما يلي:
- تم توجيه مديري ومفتشي العمل في المحافظات بضرورة زيارة ومتابعة المنشآت الحكومية للتأكد من تنفيذ قرار المجلس القومي للاجور والذي يخص رفع الحد الأدنى للاجور في القطاع الخاص.
- يتضمن القرار زيادة الحد الأدنى للاجور من 3000 إلى 3500، ويشمل القرار زيادة العلاوة الدورية السنوية بقيمة لا تقل عن 30% من أجر الاشتراك التأميني وذلك بأن تكون 200 جنية بدلا من 100جنية.
- يجب أن يتم زيادة الحد الأدنى للاجور بداية من أول يناير 2024.
- قرار المجلس يتضمن جميع المنشآت الخاصة فلا تستثني أي منشأة منهم، حيث يجب أن تقوم كافة المنشآت برفع الحد الأدنى للاجور إلى 3500 جنية.
- إذا ما تم مخالفة القرار من قبل المنشاة الخاصة يتم اخذ الإجراءات القانونية ضدها وفقا لقانون العمل.
- يمنع قبول أي طلبات للاستثناء من قبل المنشآت الخاصة، والتي يتم تقديمها إلى مديرية العمل والمكاتب التابعة لها في جميع المحافظات داخل الجمهورية.